بررسی آثار و بازدارندگی مجازاتهای پیش بینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نماید . یکی از نظارت های دیوان نظارت شبه قضایی است که از طریق رسیدگی گزارشات در دادسرا و هیأتهای مستشاری دیوان که از یک فرایند کامل رسیدگی برخوردار می باشد و با هدف ایجاد انضباط مالی و صیانت از بیت المال و در موارد وقوع تخلف و تصرف در اموال عمومی و بیت المال، رسیدگی و تعقیب متخلف تا استرداد حقوق عمومی و بیت المال است ، از این رو مجازاتهایی در قانون دیوان محاسبات پیش بینی شده است . مجازاتها از ظرفیت بازدارندگی برخوردار هستند و اصولاً موضوعیت قانون گذاری برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و اموال عمومی است که در اجرای مجازاتها اعمال تدابیر مناسب پیشگیرانه در کنار برخوردهای شبه قضایی به هنگام ، می تواند در کاهش انگیزه های ارتکاب و یا توجه و دقت در عملکرد مالی قانونمند اثر تعیین کننده داشته باشد بویژه اختیارات صدور حکم به میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال به هر میزان که باشد از یک طرف ظرفیت بالایی به قانون دیوان محاسبات بخشیده و از طرف دیگر عدم امکان طرح آراء صادره از دیوان در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری هرگونه فرصت جویی و فرار با توسل به طرق قانونی را از متصرفین در وجوه دولتی و بیت المال می تواند سلب نماید . استقلال و اختیار دادسرای دیوان محاسبا ت در اجرای آراء صادره قطعی از طریق مرسوم قضایی از قبیل توقیف و حراج اموال محکوم علیه ، ممنوع المعامله کردن و ممنوع الخروج کردن وی و بلوکه کردن دارائیهای منقول و غیر منقول درضمن محکومیت اداری به این ظرفیت بازدارندگی و پیشگیرانه افزوده است .